كتبت /ناريمان ظريف
قضت المحكمه العليا الامريكيه بالسماح لاداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمواصله استخدام قانون"الاعداء الاجانب"الصادر عام 1798،لترحيل الاجانب غير الشرعيين الذين يشتبه بنتمائهم الى عصابه"ترين دي اراجوا"الفنزويلية المصنفه كمنظمه ارهابيه.
ويعد هذا الحكم انتصارا واضحا للسياسات ترامب المشدده في ملف الهجره،لا سيما تلك المتعلقه بترحيل الافراد المرتبطين بانشطه اجراميه او تهديدات امنيه.
القرار الغى حكما سابقا اصدره القاضي الفيدرالي الديمقراطي جيمس
بواسبيرغ، كان قد أمر وقف ترحيل 261 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن طائرتين متجهين الى السلفادور، بعد ان اجبرتا على العوده اثناء وجودهما في الاجواء الدوليه.
اداره ترامب دافعت عن الخطوه، مؤكده ان المهاجرين المعينين نقلوا الى احد السجون الكبرى في السلفادور،في اطار تعاون امني مشترك.
وقد اثار هذا القرار جدلا قانونيا وسعا، حيث رفع اتحاد الحريات المدنية الامريكي دعوي قضائيه تطعن في شرعيه عمليات الترحيل تلك،معتبرا انهاء تنتهك حقوق المهاجرين في محاكمه عادله.
ورغم ان المحكمه العليا اقرت بامكانيه تطبيق القانون القديم،الا انها شددت على ضروره عقد جلسات استماع قانونيه للمهاجرين قبل تنفيذ قرار الترحيل،ومنحهم"
وقتا معقولا"للدفاع عن انفسهم.
وفي قرارها الذي صدر باغلبيه ضئيله (4,5)،رات المحكمه ان المطعون القانونيه في هذه القضايا يجب ان ينتظر في ولايه تكساس،وليس في محاكم العاصمه واشنطن،ما يعكس توجها محافظا واضحا في تفسير السلطات التنفيذية.
اما القضاة الليبراليون،فقد عبروا في ارائهم المخالفه عن قلقهم من ان القرار يمنح الاداره الامريكيه غطاء قانونيا
لتفادي الرقابه القضائيه،معتبرين ان المحكمه،"كافات الحكومه على سلوكها الذي يفتقر الى الشفافيه والمساءلة.
إرسال تعليق