كتبت/ناريمان ظريف
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحاميين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعا مشتركا بين اعضاء مجلس النقابه العامه و نقباء الفرعيات، وذلك لمواجهه قرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنه، وانتهي الاجتماع الى اصدار البيان التالي:
بيان نقابه المحامين
البيان الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابه العامه والنقباء الفرعيين لمواجهه القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرد رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة, وذلك بمخالفه للدستور والقانون وبعيدا عن مؤسسات الدوله المنظمه لكافه الرسوم.
واستكمالا لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق في 8/3/2025 وازاء اصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك ارسوم، والذي ادى الى خلق مشكلات عديده تمس حق التقاضي المكفول دستوريا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين.
وباعتبار ان المحام هو جزء من المجتمع وشريك للسلطه القضائيه بنص الدستور والقانون ويؤدي رساله ساميه: مما كان يقتضي في حال اصدار اي قرارات تتعلق باداء هذه الرساله اشراك نقابه المحامين في حوار مجتمعي قبل اصداره مراعاه للمصلحه العامه واحتراما للقانون.
وعلى ذلك وبعد مناقشه هذا الامر الجلل والازمه التي فرضت على المجتمع المصري وعلى المحاماه، وتنال من حق التقاضي وبدون مبرر مقبول: فقد انتهى الحاضرين الى ضروره مواجهتها و بكافه الطرق القانونيه المتاحه وتشكيل لجنه لاداره الازمه من بعض اعضاء النقابه العامه ونقاء الفرعيات.
كما قرر الحضرون بالاجتماع اتخاذ اجراءات تصعبيه متدرجه وتبدا بالاتي:
اولا: الدعوه الى وقفه احتجاجيه على مستوى مقار المحاكم الابتدائيه بجميع محافظات الجمهوريه يوم الاحد الموافق 13/4/2025 لمده نصف ساعه"تبدا من الثانيه عشر والنصف ظهرا وتحت اشراف مجالس النقابات الفرعيه.
ثانيا: الامتناع التام من توريد اي مبالغ ماليه بجميع خزائن محاكم الاستئناف وماموريتها ولمدة ثلاثه ايام تبدا من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.
وعلى المحامين مراعاه مواعيد استئناف الاحكام بعيدا عن الايام المقرره سلفا حفاظا على حقوق المتقاضين.
وعلى مجالس النقابات الفرعيه تنفيذ ذلك القرار واخطار النقابه العامه للمحامين حال مخالفته لانفاذ قانون المحاماه.
ثالثا: تقرر مخاطبه كافه الجهات التنفيذيه و النيابيه المعنيه لعرض هذه الازمه الدستوريه و المجتمعيه بابعادها المختلفه وتوضيح اثرها على حق التقاضي وعلى استقرار المجتمع.
رابعا: تؤكد نقابه المحامين على ضروره التزام الدوله بكفاله حق التقاضي المصون دستوريا بتغطيه نفقات مرفق العداله، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار ـ افرادا ومؤسسات.ـ
خامسا: تقرر خطر نشر اي اخبار على وسائل التواصل الاجتماعي او غيرها تخالف البيان الصادر بجلسه اليوم.
سادسا: والمجلس في حاله انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيديه اخرى وفقا لتطورات الاحداث والحين انتهاء هذه الازمه.
سابعا: واخيرا: مؤكد جميع الحضرون على دعمهم التام للقياده السياسيه فيما اتخذته من قرارات واجراءات اتجاه القضيه الفلسطينيه المحوريه ـ عربيا ودوليا ـ وبصفة خاصه الوقوف ضد ايه محاولات للتهجير الاشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل او المساس بالامن القومي المصري
إرسال تعليق