كتب /دكتور محمد الفاتح
أثارت الاجتماعات العلنية لحزب المؤتمر الوطني، الجناح السياسي لتنظيم الإخوان، جدلا واسعا حول الحرية التي يتمتع بها عدد من قيادات التنظيم الفارين من السجون والمطلوبين للعدالة الدولية. ويشير محللون ومراقبون إلى أن قيادات الجيش تتغاضى عن إعادة القبض على تلك القيادات، رغم تحركاتها العلنية.
في هذا السياق، يُذكر أن عمر البشير وأحمد هارون، القياديين البارزين في التنظيم، يواجهان تهمًا أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب دارفور. ومع ذلك، يبدو أنهما يتمتعان بحرية التحرك في مناطق سيطرة الجيش.
وانعقد خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعان لفصيلان متنافسان داخل الحزب، يقود أحدهما عمر البشير، وأسفر عن تعيين مساعده أحمد هارون رئيسا للحزب. في حين رفض الفصيل الثاني الذي يقوده نافع علي نافع مخرجات الاجتماع وسعى لتنصيب إبراهيم محمود.
يُشير محللون إلى أن الاجتماعات العلنية لحزب المؤتمر الوطني تُظهر تماهي الأجهزة الأمنية والعدلية مع التنظيم، مما يُعتبر تهديدا للقوى المدنية ومستقبل البلاد.
ويلقي الكثير من المراقبين باللوم على قيادة الجيش لسماحها بتحركات عناصر تنظيم الإخوان، ويشيرون إلى أن تغلغل التنظيم داخل الجيش هو أحد أهم الأسباب التي وفرت المساحة الواسعة التي أتاحت لعناصر التنظيم الفارة من السجون تنظيم الاجتماعات الأخيرة.
وأضاف الكاتب والمحلل السياسي وائل محجوب أن تصريحات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الأخيرة التي انتقد فيها انعقاد الاجتماع، "لا قيمة لها"، وتساءل: "إن كان البرهان معترضا على قيام الاجتماع، فلماذا ما يزال قادة الحزب من الهاربين من السجون طلقاء، ويحظون بالحماية من الأجهزة الرسمية، ويقودون التعبئة السياسية والحربية، ويمارسون النشاط السياسي؟"
وأوضح محجوب أن انعقاد اجتماع التنظيم بمشاركة قادته الهاربين من السجون، والمطلوبين للعدالة المحلية والجنائية الدولية، "يجسد طبيعة المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، ويعبر عما تنطوي عليه هذه الحرب من مخططات متعددة".
وحذر محجوب من تبعات سياسة التماهي مع التنظيم وواجهاته، وقال "ترك المجال مفتوحا أمام التنظيم يمثل تهديدا للقوى المدنية وخطرا داهما على مستقبل البلاد ووحدتها".
إرسال تعليق