كتب : عطيه ابراهيم
اصدرت المحكمه الدستورية العليا برءاسه المستشار/ بولس فهمى حكما بعدم دستوري البند (6) من الماده (69) من قانون الخدمه المدنيه رقم (81) لسنه 2016 بسبب عدم تمكن الموظف الذى نتنهى خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثون يوما غير متصله فى السنه من تقديم العذر عن فتره الانقطاع الذى لم يحصل فيها على اذن
في حكم تاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا بالسماح للموظف العام بتقديم عذر عن فترات انقطاعه عن العمل قبل اتخاذ إجراءات تأديبية ضده. هذا الحكم يمثل تحولًا جذريًا في التعامل مع حالات الانقطاع عن العمل، ويفتح الباب أمام تسوية النزاعات بشكل أكثر عدالة ومرونة.
ماذا يعني هذا الحكم؟
* حق الموظف في الدفاع عن نفسه:
* يمنح الحكم الموظف فرصة حقيقية لشرح أسباب انقطاعه وتقديم ما يثبت صحة عذره.
* يؤكد على مبدأ أساسي في القانون الإداري، وهو حق الموظف في الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي.
* مرونة في التعامل مع حالات الانقطاع:
* يسمح الحكم بتقدير الظروف الفردية لكل حالة، بدلاً من تطبيق قواعد صارمة دون مراعاة الأسباب القاهرة.
* يساهم في تجنب فصل الموظفين بشكل تعسفي، خاصة في الحالات التي يكون فيها الانقطاع مبررًا.
* تأثيرات الحكم:
* يتوقع أن يساهم هذا الحكم في تقليل عدد النزاعات القضائية المتعلقة بالانقطاع عن العمل.
* قد يدفع الجهات الإدارية إلى إعادة النظر في إجراءاتها التأديبية، وتطوير آليات أكثر فعالية للتعامل مع حالات الانقطاع.
* يساهم في استقرار المراكز الوظيفية للموظفين.
أهمية الحكم
* يعزز الحكم مبادئ العدالة والإنصاف في العلاقة بين الموظف العام والإدارة.
* يخفف من وطأة القواعد الصارمة التي كانت تحكم حالات الانقطاع عن العمل.
* يفتح الباب أمام حلول وسط تراعي مصلحة كل من الموظف والإدارة.
خلاصة
يمثل هذا الحكم خطوة هامة نحو تحقيق توازن أفضل بين حقوق الموظف العام وواجباته. ويؤكد على أهمية منح الموظف فرصة عادلة للدفاع عن نفسه قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي.
إرسال تعليق