بقلم احمد سمير عطالله
وافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل، والتي تهدف إلى تنظيم حق العاملين في القطاع الخاص في الإضراب، بما يحقق توازنًا بين حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية من جهة، وضمان استقرار بيئة العمل من جهة أخرى.
وتنص المادة (231) على أن "للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون". كما تشترط المادة أن يتم إعلان الإضراب وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وذلك في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في القانون.
ويأتي هذا النص في إطار سعي المشرع إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وضرورة الحفاظ على استقرار بيئة العمل، مما يسهم في تعزيز العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، ويحد من النزاعات التي قد تؤثر سلبًا على الإنتاجية والاقتصاد بشكل عام.
وقد أثارت هذه المادة نقاشًا واسعًا بين النواب والخبراء القانونيين، حيث رأى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق العمال، بينما أبدى آخرون مخاوفهم من احتمال استغلال هذا الحق بشكل قد يؤثر على استقرار المؤسسات الخاصة.
وبموجب هذه المادة، سيتم تنظيم الإضرابات بشكل قانوني ومرتبط بضوابط محددة، مما يقلل من الاحتمالات السلبية التي قد تنتج عن الإضرابات العشوائية أو غير المنظمة. كما أن اشتراط استنفاد طرق التسوية الودية قبل اللجوء إلى الإضراب يعكس رغبة المشرع في حل النزاعات بشكل سلمي قبل تفاقمها.
ويُتوقع أن تسهم هذه المادة في تعزيز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وفعالية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
إرسال تعليق