كتب مسعد عبد القادر
وفقاً للقانون الدولي، يُحظر نقل السكان قسراً من أراضيهم. أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء ستُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي ولحقوق الإنسان.
قد يؤدي نقل الفلسطينيين إلى سيناء إلى تفاقم التوترات في المنطقة، خاصة بين مصر وإسرائيل، وقد يخلق أزمات إنسانية جديدة.
مصر، التي تُعتبر شريكاً رئيسياً في عملية السلام في الشرق الأوسط، كانت دائماً حريصة على عدم السماح بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها. القاهرة ترى أن حل قضية اللاجئين يجب أن يتم في إطار حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وليس عبر نقلهم إلى دول أخرى
فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء تظل فكرة مثيرة للجدل وغير محبذة من الناحية الإنسانية والقانونية. أي حل لقضية الفلسطينيين يجب أن يأخذ في الاعتبار حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حق العودة، وأن يتم في إطار حل سياسي شامل وعادل للصراع. بدون ذلك، ستظل هذه الفكرة مجرد مقترح غير قابل للتحقيق، وسيستمر الشعب المصري وقيادته السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية ستظل درعًا حصينًا في وجه كل من يسعى لزعزعة استقرار هذا الوطن العظيم
إرسال تعليق