كتب طارق حسن
تحولت قضية معاقبة الفصائل العراقية المسلحة "من تسريبات إعلامية وتنبؤات إلى واقع حال" بعد تقديم أعضاء في الكونغرس الأمريكي طلباً إلى وزير الخارجية الأمريكي بتصنيف فصائل مسلحة عراقية على "لائحة الإرهاب"، في خطوة تعكس "تغييراً كبيراً في الأمور"، وفق أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، الدكتور إحسان الشمري
ويرى الشمري الذي يرأس مركز "التفكير السياسي"، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المذكرة هي إعادة لذات المشروع الذي طرح في العام 2022، وبهذه العودة ستكون جميع الفصائل وزعاماتها وأصولهم المالية وواجهاتهم الاقتصادية وشبكاتهم الإعلامية والمنتمين إليها بالشقين (السلاح والسياسة)، محظورة التعامل بشكل كامل
وعن إمكانية تخلي الحكومة عن الفصائل، يوضح الشمري، أن "الفصائل هي اليوم القاعدة الأساس لحكومة محمد شياع السوداني، وكانت الفصائل قد قالت إبان تشكيل الحكومة، إن حكومة السوداني هي (حكومة المقاومة) و(حكومة الفصائل المسلحة)، لذلك من المستبعد تخلي الحكومة عن الفصائل، بل أن الحكومة أكدت أن هذا الموضوع يتعلق بالقرار العراقي، وأظهرت الحكومة رفضاً بإمكانية التخلي عن الفصائل المسلحة وحتى هيئة الحشد الشعبي
ويبين الشمري، "كما أن رئيس الحكومة العراقية لا يمتلك ثقلاً سياسياً كبيراً على مستوى البرلمان إذا ما تقدم بطلب لحل هيئة الحشد الشعبي أو تفكيك أو دمج الفصائل بالمؤسسة الأمنية، لأن هذا الأمر مرفوض من الأغلبية الشيعية التي تسيطر على البرلمان
ويشير إلى أن "الحكومة العراقية ربما تحاول كسب الوقت من خلال طرح مشروع الدمج، لكن هذا مستبعد قبوله من قبل الولايات المتحدة، وحتى في حال كان هناك إعلان من الفصائل بتغير سلوكها، وبأنها لن تكون جزءاً بما يُعرف بـ(المقاومة)، وبأنها ستلتزم بمسارات الدولة، فهذا لن يكون مقبولاً من قبل الولايات المتحدة أيضاً، سيما وأن التركيز الحالي بناءً على لائحة العقوبات المقدمة للكونغرس تشمل نشاط هذه الكيانات ومدى الأضرار التي ألحقته بالولايات المتحدة كاستهدافات أدت إلى سقوط ضحايا أمريكيين
وخلص الشمري إلى القول، إن "الحكومة العراقية لا تمتلك الأدوات السياسية التي تستطيع من خلالها أولاً إقناع الولايات المتحدة بأي خطة، وثانياً ليس لديها القدرة أو الإمكانيات السياسية للتخلي عن الفصائل، لذلك مع انتهاء عمر حكومة السوداني قد يكون من الصعوبة بمكان أن تكون هناك خطة مقبولة حتى وإن أعلن عنها السوداني أو الفصائل المسلحة
لكن مدير "مرصد المعلومة والتحليل"، الدكتور سلام عادل، يرى أن "هذه اللائحة غير قانونية لأنها لم تأخذ شرعية من القانون الأمريكي، وعادة ما يلاحظ رفع أسماء وإزالة أخرى من هذه اللائحة وفق مشتهيات سياسية، وهي أحياناً صائبة لكنها في أحياناً أخرى خاطئة
ويضيف عادل لوكالة شفق نيوز، أن "تصنيف أشخاص مدافعين عن بلدهم بأنهم إرهابيون في حين يتم التغاضي عن أشخاص آخرين رغم أنهم إرهابيون دولياً، يدل على أن هذه اللائحة ليست قانونية وغير دقيقة، وإلا كيف يتم تصنيف هادي العامرى الذي يدافع عن بلده بأنه إرهابي، و(أبو محمد الجولاني) رئيس دولة ويملك شرعية، لذلك هناك مزاجية معايير ومشتهيات سياسية غير قانونية، وتبقى هذه جزء من العبثية الأمريكية في العالم"، على حد تعبيره
ويؤكد عادل، أن "العراق يملك قوانين في كيفية التعامل مع الإرهابيين، وأن هادي العامري وفق القانون العراقي ليس إرهابياً، أما مسألة التخلي أو حل الفصائل فهذا كلام جزء منه (سخافة إعلامية)، لأن الفصائل ليست دائرة حكومية عراقية ليتم حلها بقرار يصدر من مجلس الوزراء أو من مجلس النواب، بل هي حالة مجتمعية شرعية ضد الاعتداءات التي تستهدف البلاد، والولايات المتحدة تعلم هذا جيداً
وكان النائب الأمريكي، جو ويلسون، قد نشر مؤخراً على صفحته في موقع إكس: "يشرفني أن أتقدم بهذه الرسالة مع عشرة أعضاء آخرين من الكونغرس إلى وزير الخارجية مطالبين بتصنيف بدر كمنظمة إرهابية إلى جانب جميع الميليشيات الإيرانية الأخرى في العراق"، خاتماً تغريدته بالقول "ترامب سوف يصلح الأمر!
من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة إكستر البريطانية، الدكتور هيثم هادي نعمان، أن "الهدف الرئيسي للولايات المتحدة حالياً هو محاولة الوصول لاتفاق حول الملف النووي الإيراني، حيث إن ترامب يريد دخول التاريخ بأمرين، الأول الاتفاق مع إيران، وثانياً تحقيق السلام مع إسرائيل، وأن تحقيق هذين الهدفين سيؤثران على واقع العراق
ويوضح نعمان لوكالة شفق نيوز، أن "كل الضغوط الأمريكية ستكون على العراق، وهذه الضغوط قد تؤدي بالنظام السياسي إلى إعادة إنتاج نفسه بشكل معين، أي قد تظهر قوى سياسية داخل النظام تغيره جزئياً بحصول انشقاق داخل النظام السياسي أو استيلاء جزء معين على الجزء الآخر
ويبين، أن "قوى النظام السياسي ستكون أمام أحد سيناريوهين، إما يكونوا في الصف الإيراني وهذا يعني الدخول بصراع اقتصادي مع الولايات المتحدة وبالتالي تفرض الأخيرة حصاراً قد يؤدي إلى مواجهة مع الشعب لأن الحصار الاقتصادي سيؤدي إلى حركة شعبية، وأما - السيناريو الثاني - يحصل انشقاق داخل النظام السياسي وينقسم إلى نصفين الأول مع إيران وآخر مع الولايات المتحدة" متوقعاً في نهاية حديثه أن "النظام العراقى سيتأثر في كلا الحالتين
إرسال تعليق