كتب : هيثم عبد الرشيد
شددت مصلحة الجمارك على الإدارات المركزية لجمارك البحرالأحمر والمنطقة الجنوبية عدم اتخاذ أي إجراءات لإعادة التصدير أو الإحالة للبيع بالمزاد للسيارات ذات الإعاقة المشمولة بقرارات الإعفاء، إلا بعد العرض على وزير المالية للموافقة. كما شددت المصلحة وفقا للتعليمات الصادرة عن شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، والتى حصل على نسخة منها ضرورة تنفيذ التعليمات بدقة دون مخالفة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضبط عمليات التصرف في سيارات ذوى الإعاقة داخل الموانئ، والتأكد من تطبيق القوانين المنظمة لهذا القطاع.
أشارت التعليمات إلى القرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 ديسمبر 2024، والتى تضمنت تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة «إعادة التصدير، الإحالة المهمل، والبيع بالمزاد»، تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، وما زالت بالموانئ، وهم في نفس الوقت من مستفيدى الدعم النقدى ببرنامج «تكافل وكرامة
إرسال تعليق