كتبت سماح سليمان الصباح
شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مؤتمر "30 عامًا من الابتكار في مصر عند مفترق طرق الذكاء الاصطناعي" الذي نظمته شركة مايكروسوفت بفندق Four Seasons Nile Plaza بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من بينهم :
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية
وفي كلمته أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتطوير بيئة تشريعية داعمة للابتكار والاقتصاد الرقمي من خلال سنّ تشريعات جديدة وتعديل القوانين القائمة بما يواكب التطورات العالمية ويعزز قدرة مصر التنافسية
وأوضح الوزير أن الأجندة التشريعية للحكومة تأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على حماية الأمن القومي وتحفيز الاقتصاد ودعم السياسات النقدية والاجتماعية
كما أشار إلى أن التشريعات الجديدة تعكس التزام الدولة بدعم البحث العلمي و الابتكار والاقتصاد الرقمي من خلال قوانين تسهّل التحول الرقمي مثل قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي قانون الجامعات التكنولوجية قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار قانون حماية البيانات وقانون تنظيم التكنولوجيا المالية
وأضاف الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالبحث العلمي حيث صدر في ديسمبر 2024 قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار الذي يعمل على وضع سياسات عامة للتعليم والبحث العلمي لتحقيق التكامل بينهما وتعزيز دورهما في التنمية المستدامة
وكشف المستشار محمود فوزي أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وذلك لوضع إطار قانوني واضح يضمن الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا مع ضوابط أخلاقية تحكم تطبيقاتها المختلفة
كما يجري العمل على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتشديد العقوبات على إدارة مواقع المراهنات الإلكترونية أو الترويج لها بالإضافة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالسلامة الرقمية وأمن المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة
وفي إطار تعزيز الشفافية وحرية تداول المعلومات أكد الوزير أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون ينظم حرية تداول المعلومات مع ضمان التوازن بين حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات وحماية الأمن القومي المصري
وأشار إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق مشروع قانون للتجارة الإلكترونية مع تعديل قوانين مثل التوقيع الإلكتروني وحماية الملكية الفكرية لضمان تكامل التشريعات الداعمة للاقتصاد الرقمي
كما أعلن عن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة جميع التشريعات والقرارات المنظمة للاستثمار، بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر
واختتم المستشار محمود فوزي كلمته بالتأكيد على أن هذه الجهود التشريعية تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز الابتكار وتطوير بيئة رقمية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحفّز الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي
إرسال تعليق