متابعة عبدالعزيز الليثي
موقع قلب الحدث
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الممدد. هذا الاتفاق، الذي لا يزال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، قد يُتيح لمصر الحصول على دفعة مالية قدرها 1.2 مليار دولار.
الشروط المرهقة والإملاءات المتكررة
وفقًا للبيان الصادر عن الصندوق، وافقت الحكومة المصرية على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلًا من فرض ضرائب جديدة.
هذا الشرط، الذي يبرره الصندوق بزيادة الإنفاق الاجتماعي، يُعد جزءًا من سلسلة طويلة من الإملاءات التي كثيرًا ما تُثقل كاهل الاقتصاد المصري، وتزيد من الأعباء على المواطنين دون أن تقدم حلولًا جذرية للأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
تاريخ من التبعية والديون
منذ عام 2016، دخلت مصر في علاقة وثيقة مع صندوق النقد الدولي، بدأت بحصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل تحرير سعر الصرف، وزيادة الضر
إرسال تعليق