كتب: أحمد سالم
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً مع عدد من الجهات المعنية لمناقشة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة. تأتي هذه التحاليل في إطار الالتزام بالقوانين التي تُلزم العاملين بإجراء الفحوصات اللازمة عند الترقيات، النقل، الانتداب، أو التعيين.
تحديد سعر موحد
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع أسفر عن توحيد سعر الكشف عن المواد المخدرة بقيمة 250 جنيهاً. يُعد هذا القرار نقلة نوعية، حيث كان العاملون يواجهون تفاوتاً كبيراً في الأسعار، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى 900 جنيه.
أكد الوزير على ضرورة وضع سياسات تسعيرية واضحة تضمن العدالة في التكاليف، مع الالتزام بتوفير كافة الكواشف والإمدادات اللازمة لإجراء الفحوصات بشكل موحد في جميع الجهات المعنية.
تعزيز الضوابط وآلية الفحص
ناقش الاجتماع أيضاً أهمية توحيد آليات الكشف وضوابطها، فضلاً عن العمل على تعزيز الإمدادات بالكواشف محلياً. كما تم التطرق إلى إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، ما من شأنه أن يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز القدرة المحلية على تلبية الاحتياجات.
الربط الإلكتروني بين المراكز
في إطار تحسين كفاءة العمل وتجنب التكرار، وجه الوزير بضرورة الإسراع في إتمام الربط الإلكتروني بين جميع المراكز المعنية بالكشف عن المواد المخدرة.
مشاركة واسعة من الجهات المعنية
حضر الاجتماع عدد من القيادات والجهات المعنية، منهم الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة النظام الإداري والصحي، بما يحقق الاستدامة والعدالة للجميع.
هذا القرار يعكس رؤية الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة للعاملين بالدولة، وتوحيد الجهود لضمان الشفافية والكفاءة في الأداء.
إرسال تعليق