بقلم: أحمد سالم
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة لدعم وتعزيز القطاع الصناعي المصري، خاصة المصانع المتعثرة، في إطار خطط الحكومة لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح الوزير أن الحكومة أطلقت في وقت سابق مبادرة بقيمة 150 مليار جنيه لدعم الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ساعدت حتى الآن 9 آلاف مصنع على تحسين أدائها ومواصلة نشاطها الإنتاجي.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن مبادرة جديدة تهدف إلى توفير 30 مليار جنيه كتمويلات ميسرة للقطاع الخاص، تُخصص لشراء المعدات والآلات وتحسين خطوط الإنتاج بالمصانع. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي وتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاجية.
وأضاف الوزير أن الشركات التي ستشارك في هذه المبادرة ستستفيد من تمويل ميسر بفائدة مدعومة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 15% ولمدة خمس سنوات. كما أشار إلى أن سقف التمويل المحدد لكل عميل يصل إلى 75 مليون جنيه، مما يتيح مرونة كبيرة للمصانع للاستفادة من المبادرة وتطوير أعمالها.
يأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور الصناعة كقاطرة للتنمية الاقتصادية، في ظل التحديات التي تواجهها مصر على الصعيدين المحلي والدولي.
إرسال تعليق