بقلم: أحمد سالم
تُعد شهادات الادخار بعائد 23.5% و27% من أبرز الأوعية الادخارية التي توفر أعلى معدلات الفائدة في السوق المصري. ومع قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته، أثيرت تساؤلات حول مستقبل شهادات الادخار مرتفعة العائد، خصوصاً شهادة الـ27%.
الإقبال مستمر على شهادات 27%
رغم تثبيت الفائدة، لا تزال البنوك المصدرة لشهادات الـ27% مستمرة في طرحها وسط إقبال كبير من المواطنين الباحثين عن استثمار آمن بعائد مرتفع.
ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة الادخار بعائد سنوي 27% يُصرف بنهاية مدة الاستثمار التي تبلغ عاماً، بينما يقدم شهادة أخرى بعائد 23.5% يُصرف شهرياً.
عوائد مغرية للمستثمرين
على سبيل المثال، عند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه:
في شهادة ذات عائد شهري 23.5%، يحصل المستثمر على عائد شهري يبلغ 3916 جنيهاً.
في شهادة بعائد 27% يُصرف بنهاية المدة، سيحصل المستثمر على إجمالي عائد قدره 54 ألف جنيه بعد عام واحد فقط.
التوجه نحو الادخار طويل الأجل
يثير استمرار طرح هذه الشهادات تساؤلات حول السياسة النقدية في المرحلة المقبلة. ويرى خبراء الاقتصاد أن البنوك تستهدف من خلال هذه الشهادات جمع سيولة طويلة الأجل لمواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير مصادر تمويل مستدامة.
ماذا بعد تثبيت أسعار الفائدة؟
يؤكد المحللون أن الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة يعكس سعي البنك المركزي للحفاظ على التوازن بين استقرار الأسعار وتشجيع الادخار. ومع استمرار إصدار شهادات مرتفعة العائد، يبدو أن البنوك ستواصل جذب مدخرات المواطنين، مما يعزز السيولة في الجهاز المصرفي.
في النهاية، تعد شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أداة استثمارية جذابة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تمنح المواطنين فرصة لتحقيق عوائد كبيرة على مدخراتهم مع ضمان الأمان والثبات في العائد.
إرسال تعليق