كتبت/فاطمه تمراز.
كشف حسين عبدالرحمن ابو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ،قائلا إن الفلاحين حصلوا علي مكاسب عديده خلال عام 2024 لكن لا زال لديهم عدة طلبات يأملون أن تحقق خلال عام 2025،لافتا ان تحسن معيشة الفلاحين اصبح أمر ضرورياً
اضاف عبدالرحمن ان أهم مطالب الفلاحين في عام 2025،تتلخص في سرعة الإنتهاء المرحله الاولي من المشروع القومي مثل حياة كريمه،
و اتمام كافة المشاريع القوميه المتعلقه بالزراعة مثل تبطين الترع الكارت الذكي والصرف المغطي واستصلاح الأراضي الزراعيه وحقوقهم في الزراعة الحديثة التي بدأتها الدوله.
طالب المزارعين الدوله بمساعدتهم للتمثيل في مجلسي النواب والشيوخ مع العمل علي خفض اسعار المستلزمات الزراعيه من اسمده والات ومعدات زراعيه ومبيدات وخلافه،وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي كافة المحاصيل الزراعيه و أنشاء صندوق التكافل الزواعى فى حالة الخسائر والكوارث الطبيعية مع زيادة الدعم الإرشادى بنظم الدعم النقدى بدل من العينى وزيادة قيمة القروض الميسرة.
أشار «أبو صدام» أن أبرز المزايا التي حصل عليها الفلاحين في العام الماضي كانت على رأس أولويات الدولة لتحسين مستوى معيشة الفلاحين من خلال مبادرة حياه كريمه في تطوير مستقبل الريف،وتشييد المشروعات القومية العملاقة والتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية في توشكى والدلتا واستنباط تقاوى عالية الجودة والتعاقد على أسعار المحاصيل بسعر مناسب منعاً للاستغلال الأسعار .
عمدة الدولة على تفعيل منظومة التعاقد لبعض المحاصيل بسعر مناسب منعاً للاستغلال ألتزم ابتوجيهات الرئيس، السيسى، لضريبة الأطنان الزراعية منذ عام 2017 وألغت ديون بعض المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري، لتخفيف الأعباء عن الفلاحين، كما اتجهة لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة للزراعه والري ليحصلوا على اكبر كمية إنتاج ممكنة من خلال تعريفهم بأوقات الزراعة المثلي والأنواع المناسبة وكيفية الوقاية من الأمراض.
شدد نقيب الفلاحين ،ابو صدام ، على أهم حقوق الفلاحين التي ما زالوا يطالبون بها عام 2025
هي رجوع الدورة الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية على كافة المحاصيل، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، الانتهاء من مشروع حياة كريمة، واستكمال مشروع تبطين الترع، وخفض أسعار كافة المستلزمات الزراعية وتوفيرها بالكميات اللازمة، وتوفير المياه الزراعة واستصلاح الحديث وتخفيض أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية، وتمثيل الفلاحين تمثيل ملائم في كل المحافل التي تخصهم وفي المجالس النيابية والمحلية.
إرسال تعليق