قانون الإجراءات الجنائية أثار جدلاً واسعا في مصر

كتبت/لبنى سالم 

مازال قانون الإجراءات الجنائية الذي يتم مناقشته في برلمان مصر حاليا، يثير الجدل ما بين مؤيد ومعارض، خاصة أنه الأكثر تطبيقا في البلاد

فقد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن هذا القانون من أهم القوانين وأداة رئيسية لحماية الحقوق والحريات. وأوضح أنه من الطبيعي أن يكون أحد أهداف الإصلاح التشريعي وضمن أولويات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة.

أما عن الجدل المثار حول القانون ومصيره والمواد التي يجري النقاش حولها، كشف مسؤول برلماني مصري حيثيات القانون وأهميته. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان،  أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

كما أضاف أنه يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث شمل مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، من ضمنها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

كما نص على تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش.

 *حماية جميع الأطراف* 

وأشار رضوان، إلى أن مشروع القانون وضع تنظيما متكاملا لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، بالإضافة الي تقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحاكمة.

كما رأى أنه راعى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، لافتاً إلى أنه جاء نتيجة الالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014، هذه الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين، لاسيما قانون الإجراءات الجنائية الذي يأخذ بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وتابع: "لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تنص على ضمانات ومزايا تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وقد روعي في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقاً مع هذه المبادئ.

إلى ذلك، أشار إلى أنه تضمن نصوصا إجرائية واضحة في هذا الشأن ومنها (كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخاً لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام، وضمان عدم احتجاز أي شخص من دون توجيه اتهامات جنائية إليه".

 *الاتساق مع قانون العقوبات* 

هذا ونص القانون على أنه يُبلغ فوراً المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه.

كما تضمن نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما استخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفساً ومالاً وعرضاً.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطني والذي توج بتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى الاتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي والتخفيف من وطأة إجراءته، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم.

وينص القانون على تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة في المحاكمة التقليدية، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.