البرلمان الجزائرى يرفض طلب الاسلاميون بالتحقيق فى تزوير الانتخابات

كتب طارق حسن

  خسر الإسلاميون في الجزائر، ممثلين بحزب مجتمع السلم حمس معركتهم بيكيني لجنة تحقيق السياسة العامة حول مزاعم التزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي في السابع من سبتمبر الماضي تقدمت “حمس” إلى المجلس الوطني الشعبي يوم 22 سبتمبر، نشط لجنة تحقيق السياسية نتائج الانتخابات، لكن سيضطر الجزائري إلى رفض المبادرة، بعد أن يمتلك الرئيس عبد المجيد تبون حول وجود اختيارات دقيقة حول الاختيار.

وجاء في تصريح الرئيس تبون، الذي ساهم بنسبة 84% من الأصوات، من خلال بث تلفزيوني لها بشكل عام، أن السلطات بدأت بالفعل في إجراء تحريرات حول مجريات القانون بناء على طلب ثلاثة

وأوضح أن لا تجري حاليا داخل السلطة التنفيذية للانتخابات، وتعتمد على أن النتائج ستنشر قريبا لسبب تهم الرأي العام.واختار تبون، في ما يليه، رئيس هيئة الانتخابات محمد شرفي، ولمحة إلى أن بعض الشخصيات لا تقيد مستوى الهيئات الدستورية، في إشارة إلى أداء السلطة عوامل للتنافس.

سوف يتوجهون إلى انتخابات المجمع والمحلية المقررة في عام 2026، وسوف يتوقعون اشتراكهم من جميع الأطراف، ما يعينهم القدرة المقررة من قبل الهيئة الانتخابية

ونشأت الحكومة الجزائرية في موقفها الرافض لتعاونها مع الدستور، والتي حددت على عدم إمكانية إنشاء لجنة تحقيق سياسية حول الحقائق المتعلقة بالقضاء.وتوضح أنها تبون أن أحد الأجهزة الأمنية الثلاثة، الشرطة أو الظلام أو الأمن، قد بدأ بالفعل في التحقيق في احتمال حدوث ذلك تزوير، وكل هذه الأجهزة لا يمكن إلا أن يكون من النيابة العامة، جهة قضائية.

وواجه محمد شرفي، رئيس المدرسة الابتدائية نتيجة شديدة بسبب المطر التي أعلنتها، والتي تباينت بشكل ملحوظ مع النتائج النهائية للمحكمة الدستورية.

واتهمت “حمس” شرفي بالمساهمة بنسبة التصويت بنسبة نسبة المشاركة في التصويت، حيث قام بتقسيم نسبة التصويت في كل ولاية على عدد الـ58، ما تأثر لبساً وشارك وأدى إلى أعضاء هيئة التدريس للانتخابات

ولم لا يشرف على ديمومات له حتى الآن، في المستقبل القريب إلى أنه قد يفقد كرئيس للسلطة الجديرة بالانتخابات، وقد يواجه هو وطاقمه القضائية بسبب الطريقة التي تم بها إدارة الانتخابات.

أحمد صدوق، رئيس كتلة البرلمان لحزب حركة مجتمع السلم بأخذ مزاعم التزوير بجدية، محذراً من أن طمس الأدلة قد يسمح للمتورطين في التزوير بالإفلات من العقاب

قررت أن تتوجه إلى الأرقام التي أعلنتها خلال الانتخابات التي بدأتها مباشرة على مصداقية انتخابية بسبب الاضطراب والضارب الذي شابها

واتهمت حركة مجتمع السلم السلطات بسبب العبث بإحصائيات الانتخابات، معتبرة ذلك استهدافاً للعمل الوطني وتشويهاً انتخابية التي تتمسك بأعلى منصب في الدولة.

يجب "حمس" جونسون أن إرتُكبت مهمة لزعزعة استقرار البلاد وتشويه سمعتها الشرطة أمام العالم، محذراً من أن هذه التصرفات قد تدفع البلاد نحو المجهول.