نتائج إجتماع وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان.

كتب/ أحمد ربيع 

استضافت وزارة الخارجية بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد الموافق 28 يوليو اجتماع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة وزارة الخارجية وبعضوية ممثلين عن عدد من الجهات والهيئات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.

عُقد الاجتماع برئاسة السيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وبمشاركة السيدة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل والسيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

 والسيد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة والمستشار سناء خليل القائم بأعمال رئيس المجلس القومي للمرأة بالإنابة، وممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة. 

تداولت اللجنة سبل تعزيز عملها خلال الفترة القادمة لضمان التنفيذ الكامل والفعال للمهام المكلفة بها وفقاً لما ورد في قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المنشئ لها، ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة لها، وإعداد ملف مصر في المراجعات الدورية التي تخضع لها، والتحديات ذات الصلة بحقوق الإنسان، واقتراح الحلول اللازمة للتعامل معها، ووضع السياسات والبرامج والخطط لرفع الوعي وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

 وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوي الكوادر الوطنية، وإعداد برامج تدريب ودعم قدرات العاملين فى الجهات المعنية، والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الشأن.

وأكدت المناقشات التي دارت خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الجهد الحكومي المنسق في ملف حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة بهدف بناء الإنسان والنهوض بالمجتمع المصري، واستكمال الجهد التنفيذي الكبير الذي بذلته كافة الجهات الوطنية.

 والمجالس القومية المتخصصة خلال الفترة الماضية، في إطار نهج تشاركي بناء، كما اتفق الحضور على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاستمرار في تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل.

 وتعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوى الإعاقة، وبما يتسق مع الدستور والقانون والتزامات مصر بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، وترسيخاً لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التي تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية.