كتب /مصطفى كامل بسيونى
آن الأوان أن نبدأ خطوات جديدة وملموسة على أرض الواقع لتقديم المجال الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية فالقيادة السياسية تولى أهمية كبيرة لملف الصناعة الوطنية واتخاذ الإجراءات لتحفيز القطاع الصناعي في مصر.
هناك مشكلات ومعوقات تواجه قطاع الصناعة ينبغي أن نضع أيدينا عليها وتذليل كافة العقبات لتحقيق خطة الوصول إلى ما يزيد عن 100مليار دولار صادرات.
وتحقيق معدلات النمو وتحسين قوتها التنافسية في الأسواق العالمية والمحلية لذا علينا أن نضع أيدينا على أبرز التحديات التي تواجه الصناعة في مصر وعلى رأسها تداعيات الأزمات الاقتصادية والعالمية المتلاحقة التي أدت إلى مضاعفة أعباء الإنتاج المحلي على المصانع وزيادة عدد المصانع المتعسرة وتسببت في غلق مصانع كثيرة من تراكم الديون عليها بسبب الأزمات العالمية والقروض وفوائدها الكبيرة مما تسببت في تعسر بعضها وتوقف البعض الآخر وأيضا التمويل أحد أبرز المعوقات خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج حيث أن نحو 60فى المئة من واردات الصناعة نستوردها من الخارج .
وكذلك الروتين والتعقيد الإداري والإجراءات بشأن تراخيص المشروعات الصناعية وتخصيص الأراضي لها مما يعرقل سرعة تشغيل المشروعات.
لذلك لابد من التدريب والبحث العلمي الذى يهدف إلى توفير التدريب الفنى للعمالة المصرية وقفا للمقاييس الدولية بالإضافة إلى توفير فرص العمل اللازمة التي تؤمن عائد مادى مناسب للعامل كما يسعى إلى تحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب الفني التابعة للدولة واعتمادها طبقاً للمعايير الدولية التي تلبى متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي من التخصصات والمهارات المختلفة التي يحددها اصحاب العمل لقطاعات الصناعة المختلفة.
إرسال تعليق