ضبطيات النقد الأجنبي.. ضربات أمنية قاتلة

كتبت :هنادي عبد اللطيف 

خلال اقل من اسبوع استطاعت مجهودات السلطات بوزارة الداخلية ان توقف عدد من المتهمين في مختلف المحافظات  بالإتجار فى العملة والتعامل بالنقد الأجنبى خارج البنوك.

بلغت المبالغ التي ضبطت بحوزة المتهمين أكثر من ١٥٠ مليون جنيه مصري.

هذه الحملات اقل ما توصف بأنها ضربة  قاتلة لجرائم الإتجار غير المشروع والتي تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.

خلال الأيام القليلة السابقة من الأسبوع الماضي  استطاعت الداخلية دائرة مكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بالمحافظات ان تضبط عدد من المتهميين في عدد من المحافظات بعد اتخاذ الأجراءت القانونية اللازمة.

المجهودات ظلت متواصلة 

فخلال ال٢٤ ساعة الماضية استطاعت الداخلية ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 15 مليون جنيه).  مجهود مشترك من قبل قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات .

 قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، حدد عقوبة جريمة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

حيث نصت  المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.