هنادي عبد اللطيف
اطردودهم اغلقوا الحدود. إعدادهم كثيرة وفي ازدياد.. هكذا عبر عدد من المصريين عن رأيهم نتيجة ازدياد اعداد اللاجئين في بلدهم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أطلقت هاشتقات لطرد اللاجئين. تزايد اعدادت اللاجئين في وقت تشهد فيه مصر ازمة غلاء وارتفاع في اسعار الدولار.
و بالنظر إلى عدد من الدول التي تأوي لاجئين َعبر. مخيمات َو معسكرات تدوم لسنوات حتى انتهاء ازمتهم..
لكن تعتبر مصر من بين الدول التي ليس لديها معسكرات لاجئين على الرغم من انها تحتضن نحو ٩ مليون لاجي على أراضيها وهو ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي حول زيادة اعداد اللاجئين
وقعت مصر على اتفاقية اللاجئين في العام 1951وبروتوكولها عام 1967 وبناء عليه يقع على عاتقها حماية اللاجئين الفارين إليها كما تؤكد المادة 91 من دستور 2014علي حق الدولة في منح اللجؤ السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب وايضا تلزم المادة (93) من الدستور المصري بالالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وبحسب تقديرات حكومية مصرية ودولية فإن عدد اللاجئين الأجانب المقيمين على أراضيها يتعدى 9ملايين اجنبي من نحو 133 دولة. يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر أغلبهم من الجنسية السودانية والسورية، تليها أعداداً أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق وليبيا.
المخاوف التي برزت بشأن تزايد اعداد للاجيين أبرزها المخاوف الأمنية بعد تواجد للاجيين في مناطق بعينها وخرجت أصوات اعلامية تنادي بضرورة تقنين أوضاعهم مطالبين بمعرفة استيعاب الدولة للاجئين لعدم إثقال القوة على التأمين الداخلي ، إضافة إلى القطاعات المتعددة من صحة وتعليم وغيره.
مع التنويه وضع دراسة لمعرفة عدد اللاجئين، في مصر، ومعرفة مدى ملاءمة ذلك مع البنى التحتية لعدم الاثقال عليها.
الحكومة المصرية بدورها شرعت فعليا في حصر وتقنين وضع اللاجيين حيث كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري قبل أسابيع قليلة، بالتدقيق بأعداد اللاجئين أو "الضيوف" كما تسميهم الحكومة المصرية، مع حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات "لضيوف مصر"، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين، بينما صرح رئيس الوزراء قبل أيام أن قيمة ما تدفعه مصر مقابل خدمات لهؤلاء المهاجرين على أراضيها تتجاوز الـ10 مليارات دولار سنويا.
،
تعليقات
إرسال تعليق