استغاثة عاجلة من سكان الاسكان التعاوني بمدينة بدر

كتبت /لبنى سالم

الأهالي في مدينة بدر يستغيثون من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية  برئيس الوزراء ووزير الإسكان من قراراتها التعسفية اتخاذتها  هذه القرارات دون مراعاة البعد الاجتماعي والاستقرار الأسرى ويقول الأهالي في شكواهم أن الهيئة تتخذ قرارات تعسفية بصفة مستمرة ومتكررة ضد السكان مما استدعي أن نستغيث بسيادتكم 

لرفع الظلم الواقع علينا نحن حوالي ٥٠٠٠ أسرة مهددين بالطرد من منازلنا بسبب هذه القرارات حيث إننا فوجئنا في عام ۲۰۱۹ بقرار زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية حوالي ۱۱۰ دفعة واحدة بما يعادل الشقة ۹۷ مترا من ۲۷۰ جنيها إلى ٥٦٠ جنيها والشقة ٨٤ مترا من ۲۲۸ جنيها إلى ۵۰۰ جينه والشقة ۷۰ مترا من ١٦٠ جنيها إلى ۳۸۰ جنيها بزيادة ۱۰% سنويا بعد أن كانت الزيادة المقررة ١٠ كل خمس سنوات لتصبح القيمة الإيجارية حتى عام ۲۰۲٤ حوالي ٧٨٤ جنيها للشقة ۹۷ مترا و ٧٢٥ جنيها للشقة ٨٤ مترا وحوالي ٦٠٠ جنيه للشقة ٧٠ مترا منا من تعثر في السداد بسبب القيمة الإيجارية المبالغ فيها والظروف المعيشية السيئة.

الأهالي يؤكدون أنهم رضوا بالأمر الواقع والتزم بسداد القيمة الإيجارية بعد زيادتها كما حددتها الهيئة في موعدها دون اعتراض. 

ولكن فوجئ السكان بقرار تعسفي جديد من الهيئة بإيقاف استلام القيمة الإيجارية بالزيادات المقررة سنويا التي حددت من قبل الهيئة دون سابق إنذار وإن آخر موعد لاستلام الإيجارات هو شهر ٢٠٢٤/٣. 

القرار الثاني هو تحويل هذه الوحدات السكنية من إيجار إلى تمليك المشكلة هي :

 ٠المشكله الأولى هي ان سعر المتر الذي طرحته الهيئة للتمليك حوالى 3500 جنيه. 

المشكلة الثانية هي مقدمة التعاقد وفترة السداد حيث أن مقدمة التعاقد علي الوحدة السكنية ٩٧ مترا ١٧٢٤٠٠ جنيه و الباقي علي دفعات ربع سنوية لمدة خمس سنوات قيمة القسط الواحد ۱۳۸۱۰ جنيهات كل ثلاثة أشهر وبالنسبة للشقة ٨٤ مترا ۱۵۰۰۰۰ جنيه مقدم تعاقد و۱۲۰۰۰ جنيه كل ثلاثة أشهر وبالنسبة للشقة ۷۰ مترا ١٢٤۰۰۰ جنيه مقدمة تعاقد و ۹۸۰۰ جنيه قسط ربع سنوي

وطبعا هذه المبالغ لا طاقة لنا بها في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار حيث أنه يوجد مسنين وأرامل ومطلقات وأصحاب معاشات تكافل وكرامة لا يستطيعون دفع هذه المبالغ. 

المشكلة الثالثة التي تواجهنا هي أن المتعثرين في السداد تراكمت عليهم المديونيات لدي الهيئة فأصبحوا مطالبين بسداد هذه المديونيات المتراكمة بالفائدة التراكمية للمتأخرات حيث إن الفائدة التراكمية تمثل حاجز وعائقة تعجيزي في السداد فإذا كان المواطن البسيط لا يستطيع دفع متأخرات القيمة الإيجارية بالفوائد وبطبيعة فإنهم لا يستطيعون دفع المبالغ المطلوبة لتمليك الوحدة السكنية. 

ولذلك نرجو لنظر لنا بعين الرأفة حيث أننا ليس لنا القدرة على مجابهة مجموعة من المحامين والمستشارين على أعلى مستوى لدى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والتعمير.

لذلك فإن سكان التعاونيات يرجى النظر لهم بعين الرأفة  رجاء من سيادتكم وهو :

 (١) مساواتنا بنظام التمليك القديم المقرر من قبل الهيئة وهو ۱۸۰۰۰ جنيه مقدم تعاقد و ۷۰ جنيها قسط شهري حيث إن سعر تكلفة إنشاء هذه الوحدات من الثمنينات من القرن الماضي بتكلفة منخفضة جدا

(۲) السماح بدخول التمويل العقاري من قبل الدولة

(۳) جدولة المتأخرات للمتعثرين مع قيمة التمليك المقررة من قبل الهيئة أو المساواة بنظام الإسكان الاجتماعي .