كتب جرجس الديب
تطبيق لقانون جديد محاكمة مستشار وزير التموين أمام القضاء العسكري تم صدور حكم اليوم الثلاثاء ضد المستشار وزير التموين وذلك طبقاً للقانون الجديد الذي ينص على تعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية
ونطق القضاء العسكري بالحكم السجن المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين لإدانتهم بارتكاب جرائم حجب السلع التموينية والرشوة حكم صدر من المحكمة العسكرية بعد إقرار القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات التي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
ينص الحكم بمعاقبه المستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة و المتحصلات الناتجة عن الجريمة، تأتي في ضوء القانون الجديد والذي تضمن المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة و أماكنهم و مهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
تعليقات
إرسال تعليق