مصادرة أموال ترامب :وتغريمة ٤٦٤ مليون دولار

كتب  ا/ هشام أمين 

يواجه دونالد ترامب احتمال مصادرة أصول يملكها في تطور من شأنه ان يلحق بضررا كبيرا بصوره رجل الأعمال العصامي التي سعي جاهدا ان يظهرها . بعد اقرار وكلائه القانونيين بأنه يتعذر عليه توفير سند كفاله للطعن بقرار تغريمه ٤٦٤ مليون دولار في قضيه تضخيم احتيالي لثروته .

ويعتزم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر . الطعن في حكم اصدرته في فبراير اصدرته محكمه في نيويورك.  مايفرض تلقائيا وقف التنفيذ. 

لكن عليه في المقام الأول ان يودع المبلغ في حساب تديره محكمه الإستئناف او ان يقدم سند كفاله بكامل المبلغ ، وقد رفضت ٣٠ شركة تأمين طلباته للحصول علي مساعده وفق دفوع جديدة قدمها وكلائوه للمحكمة. 

وتعني ازمته المالية انه من المحتمل ان تباشر ولاية نيويورك وضع اليد علي أصول يملكها الرئيس السابق اعتبارا من الاثنين المقبل .

 ما لم توافق المحكمة المعروفة باسم الدائرة الإستئنافية الاولي علي تمهيد المهلة القانونية.  

وفي الوثيقة قال آلان غارتن: المستشار القانوني العام لمؤسسة ترامب . ان الجهة المدعي عليها واجهت ماتبين انها صعوبات لا يمكن تخطيها في توفير سند كفالة للاستئناف بكامل مبلغ ٤٦٤ مليون دولار. 

وكان القاضي آرثر انغورون : قد خلص الشهر الماضي الي ان ترامب ضخم شركتة وثروتة وتلاعب بقيمة أمواله بغرض الحصول علي قروض مصرفية بشروط موافية وتخفيض قيمتها للحصول علي عقود تأمين ببدل اقل .

القاضي أصدر حكم  علي ترامب بتسديد غرامة ماليه حوالي ٣٥٥ مليون دولار تضاف إليها الفوائد ، فيما اصدر حكم علي نجلية بتسديد غرامة تتخطي اربع مليون دولار لكل منهما .