كتب /فادي صبحي
ان مصر تعاني من مشكله هيكلية تتعلق بصافي التدفقات من العمله الاجنبية الداخلي والخارجي من الاقتصاد المصري ، ازداد وضع الاقتصاد المصري ازمة في الاشهر الاخيرة وتزايدت شكاوي المواطنين من غلاء الاسعار في بلد يستورد غالبية السلع .
في عام 2016 اتفق برنامج اصلاح اقتصادي مدته 3سنوات
الحصول علي قرض بقيمة 12مليار دولار .
اهم قرارات تعويم الجنيه في 3نوفمبر 2016
في عام 2016 ارتفع سعر الصرف الدولار من 8.87 الي اكثر من 18 جنيهآ
في عام 2023 ارتفع سعر صرف الدولار الي اكثر من 30 جنيهآ
والضغوط على السوق الموازية واقعان دفعا نحو موجة غلاء تزامنت مع ارتفاع نسب التضخم بمعدلات غير مسبوقة، حيث وصل في سبتمبر الماضي إلى 38 في المائة، قبل أن يتراجع على أساس سنوي إلى33.7 في المائة في شهر ديسمبر ، وإن ظل معدلاً مرتفعاً يضع عبئاً هائلاً على السكان الذين يعيش ما يقرب من ثلثهم بالفعل تحت خط الفقر.
واوضح الدكتور عمرو سليمان ان الوضع لن يستقيم في مصر الا مع تحرير سعر الصرف يعكس قوى السوق ،وليس تعويم حر بنسبة 100٪ ، لانه سيكون مضر بالاقتصاد المصري ، ولكن سعر مستقر يتحرك صعود وهبوطا بقدر معقول يناسب التغيرات في الطلب والعرض والاقتصاد العالمي .
إرسال تعليق