كتبت رانيا بلال
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بدايتا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بقيمه ١٨٠ مليار جنيه , بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه القرارات تاريخية، ولم يتخيل احد أن تصدر هذه الحزمة كن القرارات التاريخية خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى انعكست على جميع دول العالم، متابعا:" الرئيس الإنسان دائما يكون عند حسن ظن المواطن المصرى".
وتابع النائب عمرو القطامى: "هذه القرارات تؤكد شعور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمواطن المصرى، وأنه يعلم جيدا نبض الشارع، وأن ما يجرى على أرض الواقع من قرارات تستهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة على وجه الإطلاق".
تعليقات
إرسال تعليق