.png "English"){kind=small}
كتب / عبد السميع المصري
يترقب مجتمع المال والأعمال قرار البنك المركزي المصري لحسم مصير سعر الفائدة في أول اجتماع دوري
للجنة السياسة النقدية في 2024 يوم الخميس المقبل في ظل توقعات برفع كبير لسعر الفائدة مصحوبا بخفض قيمة الجنيه رسميا بالبنوك
للمرة الرابعة تنفيذا لتعهدات مصر مع صندوق النقد الدولي بالالتزام بسعر صرف مرن.
يأتي اجتماع البنك المركزي القادم في وقت يواجه فيه تحديات منها انتشار السوق السوداء للمضاربة على العملة،
وشح المعروض من النقد الأجنبي بعد تراجع موارد الدولة الرسمية من النقد الأجنبي،
وتراكم قوائم الانتظار لتمويل الاستيراد وزيادة معدل التضخم وارتفاع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتبعاتها السلبية على الاقتصاد،
ومطالبة صندوق النقد الدولي مصر بسعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
ويتواجد فريق من صندوق النقد الدولي من أول الأسبوع الماضي في القاهرة لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرض الصندوق البالغة قيمته 3 مليارات دولار وسط مناقشات حول تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بحرب غزة في البلاد بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن متحدث باسم صندوق النقد.
تعليقات
إرسال تعليق